برعاية مصرف ليبيا المركزي وتنظيم معهد الدراسات المصرفية والمالية
اختتم مساء اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 اليوم الثاني من ورشة العمل المتخصصه بعنوان “القانون الاوروبي لحماية البيانات الشخصية GDPR ”
حيث تهدف هذه الورشة إلى اطلاع المشاركين من قيادات القطاع المصرفي والمدراء العامون للمصارف التجارية على تفاصيل القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية، وتحليل و فهم الالتزامات التي تفرضها اللائحة العامة لحماية البيانات في القانون و مدى انطباقها على مؤسساتنا المصرفية و المالية، من أجل التعرف على المتطلبات و الآليات اللازمة لتنفيذ بنوده، وذلك لتعزيز قدرات القطاع المصرفي الليبي، ومعالجة المخاطر المتعلقة بالسمعة وبالعقوبات والحظر الدولي، ولمواكبة دول المنطقة التي شرعت فعلا في تنفيذ متطلبات القانون الاوروبي لحماية البيانات الشخصية ولائحته العامة.