كلمة المدير العام

يسعدني أن أرحب بكم عبر الموقع الرسمي لمعهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية بمصرف ليبيا المركزي الذي تأسس منذ عام 1973، ليكون منارة للتأهيل والتطوير، و ركيزة أساسية في دعم القطاع المصرفي والمالي الليبي، ومساندة مؤسساته في مواجهة تحديات العصر ومتطلباته المتجددة.

إننا في المعهد نؤمن بأن التدريب والتأهيل المهني المتخصص لموظفي المصارف ليس فقط ضرورة مهنية، بل هو استثمار حقيقي في تنمية المجتمع، فبناء الكفاءات وتعزيز القدرات في القطاع الحيوي ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي، وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وفي هذا الإطار، نحرص على الانتقال من أساليب التدريب التقليدية إلى التركيز على الشهادات الدولية المعتمدة، التي تمنح المتدرب تأهيلاً إحترافياً معترف به عالمياً، وتسهم في بناء صفوف قيادية مصرفية تمتلك المعرفة، وتتمتع بالكفاءة والجاهزية لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة المالية.

 

وانطلاقاً من رؤيتنا، يعمل المعهد على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة في مجال التدريب و التأهيل المصرفي، بما يضمن نقل المعرفة والخبرة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي إحتياجات السوق الليبي،  وتنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وفي هذا الإطار قام المعهد بتوقيع اتفاقيات تفاهم مع عدد من المؤسسات الدولية بغرض تطوير عمليات التدريب والتطوير.

 

كما يولي المعهد اهتماماً متزايداً بمجال الدراسات و البحوث حيث باشر و لأول مرة بوضع تصور شامل  لإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع المصرفي الليبي، إدراكاً لدور المعرفة في اتخاذ القرار، ولحاجة القطاع إلى قاعدة  بيانات علمية تسهم في تطوير السياسات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وفي ظل التوجيهات الوطنية نحو التحول الرقمي، واستراتيجية المصرف المركزي بتفعيل برامج التمويل عبر الإيجار التمويلي، فإن المعهد  يضع ضمن أولوياته دعم هذه الاستراتيجيات  من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة ، وتهيئة الكوادر القادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة و مسؤولية.

كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية كافة، من بنوك وجهات رقابية ، وهيئات مالية، ومؤسسات تعليمية، لإيجاد منظومة متكاملة من الشراكة والتكامل بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التنمية المستدامة.

وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، لا يمكننا إغفال أهمية التدريب في مجالات غسل الأموال ، وإدارة المخاطر، والإمتثال، والتي تمثل حجر الزاوية في حماية القطاع المالي وضمان سلامته  وامتثاله للمعايير الدولية والمساهمة في الحد من الفساد ومحاربته.

ولأن الطموح لا حدود له، فإننا نعمل بإستمرار على تطوير محتوى برامجنا، وتحديث أساليب التدريب ، وتبنى التقنيات الحديثة في التعليم، مثل التعليم الإلكتروني، والتدريب التفاعلي، والمحاكاة المصرفية، كما نسعى لإنشاء قواعد بيانات رقمية، ومكتبة معرفية مصرفية، تكون مرجعاً للباحثين والمهتمين بالشأن المالي والمصرفي.

أخيــــراً، نؤكد إلتزامنا الكامل برؤية مصرف ليبيا المركزي ، وحرصنا على أن يكون معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية منصة وطنية رائدة في تطوير الكفاءات و تمكين المؤسسات، و المساهمة الفاعلة في دعم الإقتصاد الوطني.