ورشة عمل متخصصة حول “الحجوزات الإدارية والقضائية”… انطلاقة عملية نحو توأمة مؤسسية بين المعهد العالي للقضاء ومعهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية

في خطوة أولى نحو تعزيز التعاون المؤسسي والتوأمة المهنية بين الجهات التدريبية والقضائية، نظم معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان:
“الحجوزات الإدارية والقضائية على الحسابات المصرفية – رؤى تطبيقية ومعالجات قانونية”، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، بمقر المعهد العالي للقضاء، وبمشاركة نخبة من المستشارين القانونيين ، وموظفي الشؤون القانونية والرقابية.

جاءت هذه الورشة انطلاقًا من رؤية استراتيجية لتكامل الأدوار بين المؤسسات القضائية والمصرفية، وسعيًا نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المتعلقة بالحجوزات المالية، بما يحقق الانضباط التشريعي ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة القانونية والمالية للدولة

تناولت الورشة، عبر برنامج علمي وتطبيقي متكامل، عددًا من المحاور الجوهرية، من أبرزها:

• الإطار القانوني والإجرائي للحجوزات الإدارية والقضائية.

• تحليل التحديات القانونية والعملية في تنفيذ أوامر الحجز.

• استعراض حالات تطبيقية من واقع العمل المصرفي.

• آليات التنسيق بين القضاء والقطاع المصرفي.

• توصيات فنية لتطوير الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي.

وتُعد هذه الورشة نموذجًا فعّالًا للتعاون بين المعهدين، حيث تشكل نواة لسلسلة من البرامج المشتركة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر القانونية والمصرفية، وتمكينها من أدوات العمل المؤسسي المتكامل وفق أفضل المعايير والممارسات الحديثة.

  المدة: 5 أيام
التاريخ: 27 – 31 يوليو 2025
المكان: المعهد العالي للقضاء
المنظم: معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية
الفئة المستهدفة: المستشارون القانونيون، موظفو الامتثال والتنفيذ، مسؤولو الشؤون القانونية، مدراء الفروع، وموظفو وحدات الرقابة المصرفية.    

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية استدامة هذا التعاون المثمر بين معهد التدريب والمعهد العالي للقضاء، وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى من التدريب والتطوير المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحتراف والتكامل والفاعلية.